رئيس مجلس الأعمال المغربى المصرى: التعاون بين البلدين شهد تناميا كبيرا على مدار 20 عاما
رسالة الرباط .. أحمد حسن
قال رئيس مجلس الأعمال المغربى – المصرى محمد على تازى، إن الاتحاد المغربى للمقاولات يهدف إلى تمثيل القطاع الخاص لدى السلطات الحكومية، والدفاع عن مصالح المقاولات المغربية، وتحسين مناخ الأعمال عبر تقديم اقتراحات وإصلاحات تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تعزيز التعاون الدولى عبر إبرام شراكات مع منظمات اقتصادية دولية وتسهيل دخول المقاولات المغربية للأسواق الخارجية.
وأكد، أن المجلس ينظم نحو 100 زيارة دولية سنوية لرجال الأعمال المغاربة ويحتل مكانة مرموقة فى المملكة كقوة اقتصادية، مشيرًا، إلى أن التعاون بين البلدين شهد تناميا كبيرا على مدار 20 عاما، وسجل التبادل التجارى تقدما ملحوظا لصالح مصر، مطالبا بتوازن فى العلاقة التجارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، فى لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الرباط سلا القنيطرة برئاسة بثينة العراقى، بمقر الاتحاد مع الوفد الصحفى المصرى الذى يزور المغرب، وذلك بحضور ياسين بنكروم المسئول عن اللجنة المالية، ورجاء بلفقيه المدير العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشار تازى، إلى قدرة السوق المغربى على حماية الاستثمارات الأجنبية بسبب استقرار المناخ الاستثمارى والعملة، لافتا، إلى أن الاستثمار المصرى فى المغرب يمثل 6% فقط من الإجمالى، داعيا، المستثمرين المصريين للاستفادة من المميزات والمحفزات بقانون الاستثمار المغربى الذى عمل مؤخرا على تسهيل الحصول على الترخيص والتصريح لإنشاء الشركات من خلال التحول الرقمى الهائل الذى تشهده المملكة فى العديد من المجالات.
وأكد، أن قانون الاستثمار فى المغرب يسمح للمستثمر المصرى بإطلاق مشروعه دون الحاجة إلى شركاء مغاربة عدا مجالى الزراعة والبناء الذى يلزمه بشراكة مغربية، كما يسمح بتحويل جميع أرباح المشروع بسهولة إلى خارج المغرب، ما يجعل المجلس يطمح فى خلق شراكة مصرية – مغربية على نطاق أرحب فى المستقبل القريب.
وأشار تازى، إلى تقدم المغرب فى مجال صناعة السيارات، ما قد يمثل فرصة لتنمية التعاون مع مصر فى المجال، فيما يمنح قانون الاستثمار ميزة إعفاء المستثمر 5 سنوات من الضريبة على المشروعات ما يخلق نظام ضريبى متجانس ويشجع على الاستثمار.
وأوضح، أن المملكة سوف تعمل على توحيد الضريبة على الشركات العام المقبل 2026، لكافة القطاعات باستثناء الشركات التى يزيد رأس المال فيها عن 10 ملايين دولار، فى حين أنه لا يوجد حد أدنى للاستثمار داخل المملكة.
