نميرة نجم: نحتاج كافة الوسائل للتصدى لمحاولات هدم نظام القانونى الدولى
قالت السفيرة د. نميرة نجم الخبير الدولى ومدير المرصد الأفريقى للهجرة بالاتحاد الأفريقى، أنه تم اغتيال القانون الدولى فى غزة، حيث شاهدنا إبادة جماعية فى بث مباشر على شاشات التلفزيون، والآن نواجه تهديد علنى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وبالتالى نحتاج إلى كافة الوسائل المتاحة أمامنا للتصدى لمحاولات هدم النظام القانونى الدولى الذى يحمينا بكافة الوسائل القانونية والسياسية.
جاء ذلك فى كلمتها أمام ملتقى عالى المستوى لممثلى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لمناقشة تفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية الذى استضافته الكويت فى إطار جهودها الدبلوماسية للمصادقة على نظام المحكمة الأساسى.
وحول أهمية إنشاء هذه المحكمة الجديدة، أشارت السفيرة إلى قضية تشاجوس والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية التى شاركت فيه والتى انتهت المحكمة إلى ضرورة إعادة سيادة موريشيوس على جزر تشاجوس مما أدى بالمملكة المتحدة العودة إلى التفاوض مع موريشيوس لترتيب إعادتها لها.
وأضافت السفيرة، أن إنشاء محكمة جديدة فعالة خاصة تلك المحكمة التى تستند إلى الأحكام العامة للشريعة الإسلامية من شأنها منح المفاوضين سبل ضغط جديدة لدعم تفاوضهم فى القضايا الدولية وخاصة فى القضية الفلسطينية وحال إصدار هذه المحكمة لآراء استشارية تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره سيدعم ذلك بلا شك المفاوض الفلسطينى كما حدث فى الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الذى أعلن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: إذا خرجت علينا المحكمة بأراء وقرارات تدعم حقوق الشعوب الإسلامية وفقًا لقواعد القانون الدولى ستمثل إضافة جيدة وتؤكد على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
وأكدت السفيرة، أن مقارنة محكمة العدل الإسلامية الدولية مع المحاكم الدولية الأخرى مثل: محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، محكمة العدل الأفريقية، محكمة العدل، وحقوق الإنسان الأفريقية (مع استبعاد المحاكم الأوروبية بسبب اختلاف طبيعة المنظمات التى تنبثق منها ومستوى التكامل) كلها هيئات قضائية تتعامل مع النزاعات القانونية على المستوى الدولى، ومع ذلك، هناك اختلافات من حيث اختصاصها، الإجراءات القانونية ونطاق السلطة.
وأشارت، إلى أن محكمة العدل الإسلامية الدولية تشبه إلى حد كبير محكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكثر من المحكمة الجنائية الدولية التى تحاكم الأفراد فى القضايا الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد على الجرائم الدولية الخطيرة مثل: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، العدوان، وهى تركز على المسؤولية الجنائية للأفراد، بينما المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.
وكان من المفترض أن تكون محكمة العدل الأفريقية الجهاز القضائى الرئيسى للاتحاد الأفريقى، وتتعامل مع النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى وتفسر معاهدات الاتحاد الأفريقى.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذها بالكامل وتم دمجها لاحقًا مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتشكيل محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية.
وأوضحت السفيرة، أن محكمة العدل الدولية تساهم فى تطوير القانون الدولى وتعتمد عليه، بما فى ذلك المعاهدات، القانون الدولى العرفى، والمبادئ العامة للقانون بينما ستعزز محكمة العدل الإسلامية تطبيق القانون الإسلامي بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، وأحكامه فى القانون الإسلامى (الشريعة) والمبادئ المستمدة من القرآن والسنة، مع إعتبار إن المبادئ العامة للإسلام والشريعة لا تختلف عن القانون الدولى، لكن الشيطان يكمن فى التفاصيل.
وأضافت، أن نطاق الاختصاص محكمة العدل الدولية اختصاص عالمى يتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، بينما تركز محكمة العدل الإسلامية على النزاعات بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.
وهى ليست إقليمية أيضًا، مما يجعل التنسيق صعبًا بعض الشىء، ولكن فى أفريقيا تمكنت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من إدارة هذه الاختلافات.
وإذا قارنا بالاتحاد الأفريقى ومحكمة العدل الدولية، فإن اختصاص محكمة العدل الإسلامية الدولية يشبه اختصاص محكمة العدل الدولية ولكنه أوسع من اختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذى يقتصر على انتهاكات حقوق الإنسان، وأن محكمة العدل الأفريقية لها اختصاص أوسع لأن لديها اختصاص جنائى بالإضافة إلى مسائل التفسير وحقوق الإنسان للتعامل معها.
يُذكر، أن فكرة إنشاء المحكمة وُلدت فى ثمانينيات القرن الماضى، حيث اعتمدت منظمة التعاون الإسلامى نظامها الأساسى، لكنها ما تزال قيد الإنشاء، مع توقعات بأن يكون مقرها الدائم فى الكويت.
وتأتى هذه الخطوة فى سياق الجهود الإسلامية لتعزيز التضامن وتقديم نموذج قضائى يجمع بين الخصوصية الدينية والاندماج فى النظام القانونى العالمى.
