مساعد وزير الخارجية يشارك فى إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج حوكمة هجرة وانتقال اليد العاملة فى شمال أفريقيا
ألقى السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، الكلمة الافتتاحية فى جلسة إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة فى شمال أفريقيا” THAMM PLUS، بتنظيم مشترك مع بعثات الاتحاد الأوروبى وإيطاليا وألمانيا لدى مصر.
وأبرز الجويلى، أن البرنامج المعزز الذى تمتد فترة تنفيذه إلى عام 2027 يحظى بتمويل يتجاوز 4 مليون يورو وتضطلع بتنفيذه منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ووكالة التعاون الإيطالية بهدف دعم وتطوير حوكمة تنقل اليد العاملة، وتفعيل وتنظيم آليات التنقل وتوظيف إدارة المعرفة لإدارة برامج التنقل.
وأضاف، أن هناك ثلاثة مكونات للبرنامج، الأول يشمل قيام منظمة العمل الدولية بتعزيز مضمون الهجرة فى استراتيجية التشغيل الوطنية، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب لتتماشى مع المعايير الدولية، والاعتراف بالمهارات فى دول المقصد، وبناء القدرات التفاوضية، والثانى يركز على تدشين “المركز المصرى – الإيطالى للتوظيف” وإدارة برامج تنقل العمالة الموسمية فى مجالات الزراعة والضيافة والسياحة، والثالث يستند على قيام الوكالة الألمانية للتنمية بالآلية التجريبية لانتقال العمالة من خلال المركز المصرى – الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
كما أوضح، أن هذه الأهداف الطموحة والمكونات المهمة للمشروع المعزز تطلبت حوكمة متطورة على المستوى الوطنى من خلال لجنتى التنسيق السياساتى والفنى وتديرهما وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى إطار جهد وطنى متكامل تساهم فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، جنباً إلى جنب مع الجهات المنفذة والجهات المانحة.
واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته، مشيراً، إلى أن هذا البرنامج يعزز مسارات انتقال العمالة فى سياق الجهود الشاملة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والشرعية، بالتوازى مع الجهود التى تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكداً، الاستعداد لإبرام شراكات إضافية مع دول الاتحاد الأوروبى من أجل دعم مسارات انتقال العمالة النظامية إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تعمل الدولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية بغرض العمل فى تخصصات مهنية تحتاج لها دول المقصد، بما يراعى حماية حقوق المهاجرين المصريين فى تلك الدول.
