أكد الدكتور أحمد مهينه، وكيل وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، وأضاف مهينه أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التحكم الرقمية لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن متطلبات تطوير الشبكة المصرية تتطلب استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.
وأضاف أن 30% من شراء الطاقة يتم دفعها بالعملة المحلية، بينما يتم دفع 70% بالعملة الأجنبية، مع وجود خطة لتحويل الدفع بالكامل إلى العملة المحلية بحلول عام 2040
ةأكد أن مصر تواجه تحديات فنية في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن مصر تعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع الدول العربية والأوروبية، بما في ذلك مشروع الربط مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات، ومشروع الربط مع إيطاليا، مما يسهم في تحقيق التوازن في الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي” في دورته الحادية عشرة، الذي عُقد تحت عنوان “الصناعة والاستثمار: الحكومة والقطاع الخاص… معًا نستطيع”.
وأشار وكيل الوزارة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحًا أن زيادة حصة الطاقة المتجددة تقلل من إهدار العملات الأجنبية.
وأكد مهينه أن مصر تعد أول دولة في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولديها القدرة على قيادة مشروعات الطاقة عالميًا، مشيراً إلى مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مع تحقيق نسبة تصدير تصل إلى 1.4%، كما تستهدف الوصول إلى إنتاج 5.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.
واختتم وكيل الوزارة كلمته بالتأكيد على أن مصر لديها استراتيجية واضحة في مجال الطاقة، تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي.
