وزير قطاع الأعمال: التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لاستشراف آفاق جديدة للقطاعين العام والخاص، وطرح حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعكس أهمية التعاون لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي” في دورته الحادية عشرة، الذي عُقد تحت عنوان “الصناعة والاستثمار: الحكومة والقطاع الخاص… معًا نستطيع”.

وأشار شيمي إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن القطاع يتبع خطة استراتيجية طموحة لإعادة الهيكلة، تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتشمل هذه الخطة تعظيم الأصول لتحقيق القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات التنافسية من خلال استثمارات ضخمة.

وأكد شيمي أن الوزارة أنجزت خطوات هامة في إعادة تشغيل وتحديث المصانع التابعة للدولة، حيث تم دمج 32 شركة في 7 شركات كبرى لتعزيز كفاءتها، كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مصانع الغزل والنسيج، على أن يتم افتتاح المراحل المتبقية خلال العام القادم.

وفي مجال الصناعات الدوائية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدواء كجزء أساسي لدعم المواطن المصري، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في الصناعات الكيماوية من خلال مصانع “كيميا”، التي تستثمر أكثر من 3.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بصناعة السيارات، كشف شيمي أن مصر ستشهد إطلاق سيارات الركوب المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تطبق معايير الاستدامة، وبدأت في تحقيق الأرباح، فضلًا عن تقليل الواردات وزيادة الصادرات، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أدائها. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن قطاع الأعمال العام يمتلك إمكانات ضخمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة، وبناء مستقبل مشرق لقطاع الصناعة في البلاد.