القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات هامة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة.
كما حدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل .
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
