كشف مصدر حكومي رفيع المستوي ، لـ القاهرة اليوم عن أنه من المقرر التقدم للبرلمان بمشروع قانون لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الكهرباء يقضي بفصل أنشطة بيع وشراء الطاقة عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإسنادها إلي الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف المصدر أن تلك التعديلات على القانون ستكون قبل منتصف العام الجاري 2025 ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء يناير الماضي على بدء اجراءات الفصل النهائي للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر
ونص قانون الكهرباء عام 2015 علي فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتكون السوق مفتوحة، كما أنه يأتي ضمن خطوات لتحرير السوق بشكل كامل.والمصرية لنقل الكهرباء، هي الشركة الوحيدة في مصر المكلفة بشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها لشركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى .
وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع تجهيز مشروع القانون سيجري العمل على تقييم الأصول المالية للمصرية لنقل الكهرباء والعمل على إعتماد القوائم المالية المنفصلة للشركتين ، واعتماد النظام الأساسي لكل شركة عن طريق الجمعيات العمومية برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محموج عصمت.
وأشار المصدر إلى أنه بعد إجراء التعديل في قانون الكهرباء ستقتصر مهمة المصرية لنقل الكهرباء على تشغيل الشبكة الكهربائية وتطويرها فقط كما هو الوضع في الدول الأوروبية وغيرها.
وتوقع المصدر أنه من الممكن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتدشين شركة جديدة تتبعها يكون دورها هو شراء الطاقة الكهربائية من شركات إنتاج الطاقة وبيعها لنظيرتها لتوزيع الطاقة ، أو قصر تلك النشاطات على الشركات المنتجة وتقوم ببيع الطاقة بشكل مباشر للتوزيع وتحصيل مقابلها بشكل مباشر حسبما تري القابضة للكهرباء حينها.
والشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.
